وهو قول سديد غير أنه ليس فيه تعيين السابقين.

فإن قيل: فإذا كان الاختلاف موجودا بين المفسرين في الآية، ولم يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١) في ذلك شيء يوقف عنده، بل من قال من المفسرين في ذلك قولا: إنما قاله بما أداه إليه اجتهاده، فما الذي يمنع غيرهم من العلماء أن يقولوا ما ظهر لهم فيه.

وإذا كان الأمر كذلك فلا درك على الحميدي ولا على ابن حزم قبله فيما قالا في ذلك. (ق.٥.ب)

قلنا: نحن لا ننكر على من يقول قولا، أداه إليه اجتهاده، بدليل قام عنده عليه، سواء كان ذلك الدليل صحيحا أو معترضا لا يشعر هو بالاعتراض فيه، لكن (يجب أن) (٢) ينظر الدليل في نفسه، فإن كان صحيحا (٣) صحح قوله، واستحسن مذهبه، وإن كان معترضا اعترض عليه بما يكون قدحا فيه حتى يترك ذلك القول عن ثلج صدر بتركه.

وإنما قصدنا بنقل (أقوال) (٤) المفسرين هاهنا أن يعلم اختلافهم في الآية، وكونهم لم يقتصروا على تأويل واحد فيها.

(١) في (أ): عليه السلام.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ب).
(٣) هنا كلمة أو كلمتان كتبتا بين السطرين في (أ)، وعليهما علامة التصحيح، ولم يتجه لي توجيههما، وأظنهما: مسلم معا، أو: منكم معا. ولا شيء في (ب).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ب).