- القول الأول: المنع من ملازمة صاحب الدين للمعسر المدين، ويجب إنظاره.

- وهذا قول: الجمهور. (١)

- ومن أدلة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} البقرة:٢٨٠ فدلت الآية على وجوب إنظاره، ومن وجب إنظاره، حرمت ملازمته. كما أن ملازمة الغرماء له ليس فيها إنظاره، وإنما هي عليه أشد من السجن، وذلك لما يلحقه من الضرر في شخصه وعرضه من طول مدة ملازمته. (٢)

- وقد رد هذا الاستدلال:

- بأن قوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} البقرة:٢٨٠ ينصرف إلى وجهين:

أ- إما أن يكون المراد بالإنظار هو: تخليته من الحبس وترك عقوبته، إذ كان غير مستحق لها. بعد ثبوت إعساره.

ب- وإما أن يكون المراد بالإنظار هو: الندب والإرشاد إلى ترك ملازمته ومطالبته إلى حين ثبوت يسره.

- وأما القول بأن الملازمة بمنزلة الحبس، لأنه في الحالين ممنوع من التصرف، فيرد عليه:

بأن الأمر ليس كذلك، لأنه في حال الملازمة لا يمنع من التصرف، وإنما معنى الملازمة: أن يكون معه من قبل الطالب من يراعي أمره في كسبه وما يستفيده من أموال، فيترك له مقدار قوته، ويأخذ الباقي في قضاء من دينه، وليس في هذا إضرار له، وإنما فيه قضاء لما عليه. (٣)

٢ - ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". (٤)

(١) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٨٤).
(٢) المجموع شرح المهذب للنووي (١٣/ ٢٧٢).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٧).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب: استحباب الوضع من الدين (حـ ٣٩٥٨ - ١٠/ ٤٦٢).

وأبو داود في سننه - كتاب: البيوع - باب: وضع الجائحة (حـ ٣٤٦٩ - ٣/ ٧٤٥).