- وقد رُد هذا القول الذي يشترط صلاح الدين: بأن الرشد في الدين غير معتبر، لأنه لو كان هناك رجل فاسق ضابط لأموره، عالماً بالتصرف في وجوه التجارات لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه. كما أنه لو طرأ فسق على مسلم بعد دفع المال إليه فإنه لا يحجر عليه، لأنه لم يزل رشده بسبب فسقه الطارئ. ولذلك فإن الكافر لا يحجر عليه مع أنه غير رشيد في دينه. فعلمنا بذلك أن اعتبار الدين في دفع المال غير واجب إذ لا معنى له. (١)

- القول الثاني: أن المراد (بالرشد) هو: العقل.

- وهذا قول: مجاهد - والشعبي. (٢)

- وحجة هذا القول: أن اسم الرشد واقع على العقل في الجملة، والله تعالى شرط رشداً منكراً، ولم يشترط سائر ضروب الرشد، فاقتضى ظاهر الآية أنه لما حصل العقل، فقد حصل ما هو الشرط المذكور في الآية. (٣)

- وقد رُد هذا القول الذي قصر الرشد على صلاح العقل:

بأنه لو كان هناك رجل ذا عقل إلا أنه غير ضابط لماله، يغبن في تصرفه، ويفسد ما يجمعه، فإنه يكون ممنوعاً من ماله عند القائلين بالحجر، لقلة الضبط وضعف العقل. فعلمنا بذلك أن القول باعتبار العقل دون القدرة على إصلاح المال وصرفه، قول قاصر لا يعتد به. (٤)

- القول الثالث: أن المراد (بالرشد) هو: الصلاح في العقل والإصلاح في المال.

- وهذا قول: ابن عباس - وسفيان الثوري - ومالك - وأبي حنيفة - وأحمد. (٥)

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٣) والمغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧).
(٢) تفسير الماوردي (١/ ٤٥٣).
(٣) تفسير الرازي (٩/ ١٨٩).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٣).
(٥) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٢٠) وتفسير ابن عطية (٤/ ٢٣) - والمغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧) والإنصاف للمرداوي (٥/ ٢٣٨).