أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول (١)). (٢)

وثبتت عصمتهم قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته، والتشكيك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الأخبار بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، وأنهم نشأوا على التوحيد والإيمان. (٣)

وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، بل ولا يمتنع عقلاً إرسال من أسلم وآمن بعد كفره؛ وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة ; لأن ذلك مما يوجب احتقارهم، والنفرة عن اتباعهم، وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل. (٤)

والذي يظهر ضعف دلالة هذه الآية على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة مع أنها دلالة في نفسها صحيحة؛ إذ دلالتها بمفهوم المخالفة على أنه ينال عهده تعالى من ليس بظالم، لا يلزم منها ضرورةً عصمة الأنبياء، كما أن تأويل

(١) ينظر: المحصول للرازي (٣/ ٢٢٥)، والمستصفى للغزالي (١/ ٢٧٤)، والمحصول لابن العربي (١/ ١٠٩)، والإحكام للآمدي (١/ ١٦٩)، والموافقات للشاطبي (٤/ ١٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٤/ ٣١٩)
(٣) اختاره القاضي عياض وابن الحاجب، والسبكي، ينظر: البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٣)، والإحكام للآمدي (١/ ١٦٩)، ولوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٠٥)، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد لصالح الفوزان (١/ ١٨٨ وما بعدها).
(٤) ينظر: المواقف للإيجي (٣/ ٤١٦)، والمستصفى للغزالي (١/ ٢٧٤)، وشرح المقاصد للتفتازاني (٢/ ١٤٢)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١/ ١٦١).