بين المؤمنين والكافرين، ومعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين. (١)

أما الزكاة فقد صحَّ أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، لا من جحَد وجوب الزكاة فقط، بل من قال: لا أؤديها إليك، وبهذه الآية وفِعل أبي بكر رضي الله عنه استدلّ العلماء على قتال مانعي الزكاة، لأن الله تعالى شرط أمورا ثلاثة في ترك القتال وتخلية سبيلهم، فذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين، فلا سبيل إلى إلغائهما، بل لا بد من وجودها جميعاً، وقال صلى الله عليه وسلم: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (٢) فلم تثبت العصمة بمجرد الإسلام، وذكر أن الزكاة من حقها (٣)، وبهذا يظهر صحة دلالة هذه الآية على ما استنبطه الخطيب، والله تعالى أعلم.

(١) ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موضع أن تكفير تارك الصلاة هو قول جماهير السلف، ينظر: شرح العمدة (٤/ ٧٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٧)، وينظر: الشرح الممتع (٢/ ٢٦)، ورسالة في حكم تارك الصلاة ص ١٩.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) قال الشيخ ابن عثيمين في حق الزكاة: (هي فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو ناشئاً في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يُعَلَّم، وإن أصرّ بعد علمه فقد كفر مرتداً، وأما من منعها بخلاً وتهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يكفر، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال: إنه لا يكفر، وهذا هو الصحيح، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة). مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٤/ ١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٢٢٨)