قال البيضاوي: "وإفراد التجارة بردِّ الكناية؛ لأنها المقصودة، فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير". اهـ (١)

وقال أبو السعود: "وتخصيصُ التجارةِ برجع الضمير لأنها المقصودة، أو لأنَّ الانفضاض للتجارةِ معَ الحاجةِ إليها والانتفاعِ بها إذا كانَ مذموماً فما ظنُّكَ بالانفضاضِ إلى اللهو وهو المذموم في نفسه". اهـ (٢)

ثالثًا: مسألة: إعادة الضمير بعد المتعاطفين بـ (أَوْ):

هذه المسألة هي الموضوع الرئيس للاستدراك، فالسمين الحلبي يرى أن العطف بـ (أَوْ) لا يُثنى معه الضمير، وإنما يكون لأحد الشيئين؛ خلافاً لابن عطية الذي يدل ظاهر كلامه على جواز إعادة الضمير لكلا الشيئين.

ففي هذه المسألة قولان رئيسان:

أولهما: أنه عند العطف بـ (أَوْ) يجوز إعادة الضمير على أحد المتعاطفين، وعلى كلٍّ منهما.

قاله: الفراء (٣)، وابن قتيبة (٤)، والزمخشري (٥)، وابن عطية (٦)، والقرطبي (٧).

(١) تفسير البيضاوي (٥: ٢١٢).
(٢) تفسير أبي السعود (٨: ٢٥٠).
(٣) ينظر: معاني القرآن (٣: ١٥٧).
(٤) ينظر: غريب القرآن (١: ٤٦٦).
(٥) ينظر: تفسير الزمخشري (٤: ٥٣٧).
(٦) ينظر: المحرر الوجيز (٥: ٣١٠).
(٧) ينظر: تفسير القرطبي (١: ٣٢٥).