(لنَحْكُم) (١)، وأظنه تصحيفاً (٢)؛ لأنه لم يحكِ عنه البناء للمفعول كما حكى الناس". اهـ (٣)

وقال السمين الحلبي: "وفي الفاعلِ المضمرِ في {لِيَحْكُمَ} ثلاثةُ أقوالٍ، أحدُها: وهو أظهرُها، أنه يعودُ على اللَّهِ - تعالى- لتقدُّمِهِ في قوله: {فَبَعَثَ اللَّهُ} ولأنَّ نسبةَ الحكمَ إليه حقيقةٌ، ويؤيِّده قراءةُ الجَحْدَرِيّ فيما نقله عنه مكي: (لنَحكُمَ) بنون العظمةِ، وفيه التفاتٌ من الغَيْبَةِ إلى التكلُّمِ.

وقد ظَنَّ ابنُ عطية أن مكياً غلطَ في نقل هذه القراءة عنه وقال: إنَّ الناسَ رَوَوْا عن الجحدري: (ليُحْكَمَ) "على بناءِ الفعل للمفعول" اهـ، ولا ينبغي أن يُغَلِّطَه لاحتمالِ أن يكونَ عنه قراءتان". اهـ (٤)

(١) قراءة شاذة، نقلها عن الجحدري مكيُّ بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية (١: ٦٩٩).
(٢) هو تغيير الكلمة لما يقاربها رسماً أو نطقاً أو شكلاً أو نقطاً، وأصله أن يأخذ القارئ اللفظ من قراءته في صحيفة لا نقلاً عن قارئ مشافهة، ولذا قد يصحف الكلام فيغيّر المعنى. ينظر: الصحاح، للجوهري، مادة: صحف (٤: ١٣٨٤)، لسان العرب، لابن منظور، مادة: صحف (٩: ١٨٧)، التعريفات، للجرجاني (ص: ٥٩)، معجم علوم القرآن، لإبراهيم الجرمي (ص: ٩٤).
(٣) المحرر الوجيز (١: ٢٨٦).
(٤) الدر المصون (٢: ٣٧٦).