لا أن القلب إنما وجب فيه بعد العلمية وقد كان قبلها -وهو جنس نكرة- صحيحًا. ويؤنس بهذا أيضًا أن الإعلال في هذا النحو هو الاختيار في الأجناس. فلما سبق القلب الذي هو أقوى وأقيس القولين سمي به معلا فبقي بعد النقل على صورته. ومثل ذلك ما نقوله في " عيينة" أنه إنما سمي به مصغرًا فبقي بعد بحاله قبل, ولو كان إنما حقر بعد أن سمي به لوجب ترك إلحاق علامة التأنيث به كما أنك لو سميت رجلًا هندًا ثم حقرت قلت: هنيد: ولو سميته بها محقرة قبل التسمية لوجب أن تقر التاء بحالها فتقول: هذا هنيدة مقبلًا. هذا مذهب الكتاب١، وإن كان يونس يقول بضده. ومنها أنا لسنا نقول: إن كل علم فلا بد من صحة واوه إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما فيلزمنا ما رمت إلزامنا وإنما قلنا: إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى منهما بالسكون ولم يكن الاسم علمًا ولا على تلك الأوصاف التي ذكرنا فإن الواو تقلب ياء وتدغم الياء في الياء. فهذه علة من علل قلب الواو ياء. فأما ألا تعتل الواو إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما إلا من هذا الوجه فلم نقل به. وكيف يمكن أن نقول به وقد قدمنا أن الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين وأكثر من ذلك وتضمنا أن نفرد لهذا الفصل بابًا!

فإن قلت: ألسنا إذا رافعناك في صحة " حيوة " إنما نفزع إلى أن نقول: إنما صحت لكونهما علمًا والأعلام تأتي كثيرًا أحكامها تخالف٢ أحكام الأجناس وأنت تروم في اعتلالك هذا الثاني أن تسوي بين أحكامهما وتطرد على سمت واحد كلا منهما.

١ انظر كتاب سيبويه ص١٣٧ ج٧.
٢ كذا في ب، ش. وفي أ: "مخالف" ولا تستقيم هذه الصيغة مع الإخبار عن "أحكامها" فقد كان يجب أن يقال: "مخالفة".