باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم

هذا موضع كان يعتاده أبو علي -رحمة الله- كثيرًا١ ويألفه ويأنق له ويرتاح لاستعماله. وفيه دليل نحوي٢ غير مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى. ولو كان إياه لم تجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه.

"فإن قيل: ولم لم يضف الشيء إلى نفسه"٣.

قيل: لأن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والشيء إنما يعرفه غيره لأنه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن يعرف بغيره لأنه نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة وموجودة غير مفتقدة٤. ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضًا لما احتاج إلى إضافته إليها لأنه ليس فيها إلا ما فيه فكان يلزم الاكتفاء به٥، عن إضافته إليها. فلهذا لم يأت عنهم نحو هذا غلامه ومررت بصاحبه والمظهر هو المضمر المضاف إليه. هذا مع فساده في المعنى لأن الإنسان لا يكون أخا نفسه ولا صاحبها.

فإن قلت: فقد تقول: مررت بزيد نفسه وهذا نفس الحق يعني أنه٦ هو الحق لا غيره.

قيل: ليس الثاني هو ما أضيف إليه من المظهر وإنما النفس هنا بمعنى خالص الشيء وحقيقته. والعرب تحل نفس الشيء من الشيء محل البعض من

١ سقط في ش، ط. وثبت في د، هـ، ز.
٢ كذا في د، هـ، ز، ط. وفي ش "فحرى".
٣ سقط ما بين القوسين في ش. وثبت في د، هـ، ز، ط.
٤ كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط "مفقودة".
٥ كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط: "بها".
٦ سقط في ط.