- وفيه: النزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك، وإعطائه بعد استيفاء شرائطه، بأن يكون المنزول له أولى من النازل، وأن يكون المبذول من مال الباذل، فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال؛ اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة.
- وفيه: أن السيادة لا تختص بالأفضل، بل هو الرئيس على القوم» (١).
وأخيراً، فنستطيع أن نقول: لئن كان الله - عز وجل - قد حفظ الإسلام بأبي بكر في وقت الرِدَّة، فإنه قد حفظه مرة أخرى بالحسن في هذه الفتنة. فجزى اللهُ الحسنَ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورضي الله عنه، وعن أبيه، وعن معاوية، وعن سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأمَّا أهم نتائج هذا الصلح؛ فهي:
١ ـ توحد الأمة تحت قيادة واحدة.
٢ ـ عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه.
٣ ـ تفرغ الدولة للخوارج.
٤ ـ انتقال العاصمة الإسلامية إلى بلاد الشام (٢).
معاوية - رضي الله عنه -: خليفةٌ أم مَلِكٌ؟
يثير كثيرٌ من الباحثين عند هذا الموطن -أعني: تنازل الحسن وولاية معاوية- سؤالا حول حديث: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يكون ملكا عَضوضاً»، مفاده: هل انتهت الخلافة الراشدة بتنازل الحسن؟ وإن كان ذلك: فهل معاوية هو أول من بدأ الملك العَضوض؟
وللإجابة على هذا السؤال، لا بُدَّ لنا من أمرين:
الأول: بيان معنى الملك العَضوض.
الثاني: بيان صحة الحديث من ضعفه، مع ذكر الثابت من ألفاظه، وتعامل العلماء معه.
فنقول:
(١) فتح الباري (١٣/ ٦٦ - ٦٧).
(٢) معاوية بن أبي سفيان للصلابي (ص: ١٧١).