منقولة عرفًا إلى هذا المعنى، وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف.

وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لا فعلت؛ كذا حُكِيَ عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير (١)

ــ وأبو سعيد هذا كان معاصرًا للقاضي (٢) أبي الطيب، ومات قبل أبي الطيب، يقال: لم يكن في وقته بعد أبي الطيب أفقه منه (٣) ــ أنه قال في الجواب عن قولهم: أَنتِ طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلًا من حرف الشرط، وإنما وقع الطلاق بالدخول، لأنَّ قوله: أنت طالق يصلح أَنْ تقام مقام أُقْسِمُ أو أَحْلِفُ؛ الدليل عليه: أنه لو قال: أَنتِ طالقٌ إِنْ حلفتُ، ثم قال: أنتِ طالقٌ إنْ (٤) دخلتِ الدار طلقت (٥)) (٦).

(١) هو: أحمد بن محمد بن علي بن نمير، أبو سعيد الخوارزمي الضرير، أحد الفقهاء الشافعيين، وكان يُقَدَّم على أبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابتي، توفي عام (٤٤٨).

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (٦/ ٢٣٣)، طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٩١)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٨٤).
(٢) في الأصل: (القاضي)، والمثبت من «التحقيق».
(٣) وهذه الكلمة قالها الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٢٣٣).
(٤) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» وطبقات الشافعية.
(٥) وتكملة كلامه: (فإنه يقع الطلاق بالقول الثاني؛ فقد صار التعليق حلفًا، وإذا صار حلفًا ثم عقب بِ (لا) صاحب؛ كقوله: والله لا دخلتُ. ولو قال: والله لا دخلت الدار كان يمينًا.
وذلك أنَّ اليمين على الإثبات تكون بِ (إنْ) واللام؛ فيقول: (والله لا دخلت الدار) في النفي، ويقول في الإثبات: (لتدخلنَّ الدار)، ويقول: إنْ دخلتِ فأنت طالق).
طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٦) «التحقيق» (٤٣/ أ - ٤٤/ أ).