فصلٌ

قال: (وذكر بعد ذلك تضعيف زيادة قوله: (وأعتقي جاريتك) و قد قدمنا ذلك عنه، وهو محل نظر كما قلنا؛ والله أعلم) (١).

والجواب: أَنْ يقال: إذا جاء الحق البيِّن الذي لا يندفع جعله (٢) موضعَ شك، وإذا جاء ٢٤٥/ أ موضع الشك والوقف جعله موضع قطعٍ بالباطل، وهذا شأن صاحب الباطل يحتج بالمتشابه ويدفع المحكم، يدع اليقين ويتمسك بالشك.

وذلك أنَّ (٣) حديث ليلى بنت العجماء مما تداوله العلماء خلفًا عن سلف، واتفقوا كلهم على أَنَّ الصحابة أفتوا فيها بعدم اللزوم، وقال جمهورهم أفتوهم كلها في ذلك بالكفارة في الجميع، وَظَنَّ ابنُ حزمٍ أَنَّ ابن عمر أفتى بالكفارة في الجميع، وَأَنَّ حفصة أفتت بعدم اللزوم وعدم الكفارة، والذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع طريق سليمان التيمي اتفقوا على صحة ذكر العتق فيه، وقد تابعهما على ذلك جسر بن الحسن، وأما أحمد فلم يبلغه إلا طريق التيمي فعلل ذكر العتق بانفراد التيمي به، وذكر رواية عثمان بن حاضر التي فيها الإلزام بالعتق وغيره.

وأما حديث ليلى فلم يَنقل قَطُّ أَحدٌ أنهم ألزموها فيه بالعتق؛ بل كُلُّ مَنْ رَوى العتق فيه ومن أثبت رواية العتق فيه اتفقوا على أنهم لم يلزموها بالعتق،

(١) «التحقيق» (٤٦/ ب).
(٢) في الأصل (جعل)، والصواب ما أثبتُّ.
(٣) بياض في الأصل مقدار كلمة، ولعل الصواب ما أثبتُّ.