يقتضي ذلك.

- ص ٣٨٥ (ولا يُعاون به).

أقول: استشكله المحقق وحاول توجيهه فلم يوفَّق، والصواب: "ولا يُعاوِنونه"، وبه يستقيم السياق والمعنى.

- ص ٣٨٥ (لا يتَّفِق عندهم إلّا خائن ... ).

قلت: الصواب كما في النسخة "فلا يَنْفُقُ ... "، وبه يستقيم المعنى.

- ص ٣٨٦ (فلا يُمكن الموحدُ أن يجرِّدَ ... ).

ضبط "الموحدُ" بالضم ظانًّا أنه الفاعل، والصواب أنه مفعول منصوب، و"أن يجرّد" فاعل الفعل. وكثيرًا ما يخطئ فيه الناس.

- ص ٣٨٦ (أفلح عند الحساب من ندِمَ).

أقول: قافية البيت لا تنتهي بحرف مفتوح دون وصله بالألف، فصوابها: "نَدِمَا".

هذه نماذج قليلة في ١٥ ورقة من نسخة الرياض (ع)، أخطأ محقق الطبعة الجديدة في قراءتها وضبطها، أو خطَّأ الصواب فيها، ولم يفطن لتصحيح بعض الأخطاء والتحريفات الواضحة في النسخة.

وفي هذه الطبعة أسرف المحقق في الضبط والشكل، وتقسيم جملة واحدة إلى فقرات، وفَصْل الحواشي عن مواضعها ووضْعها مجموعة في آخر الكتاب (ص ٤٤٤ - ٥٩٩)، والرمز لها بـ (ت)، (م)، (ع)، (ق) أو جعْلها غفلًا من أيّ رمز، واستخدام ألوان من الزخرفة والتلوين. وهذه