المائة الخامسة، ولى القضاء بمصر أوّلا، نيابة عن القاسم بن عبد العزيز بن النعمان، هو وأبو عبد الله بن سلامة القضاعىّ، فاتّفق (١) أنهما حضرا يشكوان من سوء سيرة القاسم، فدخل القاسم يشكو منهما كثرة مخالفتهما له، فصرفه المستنصر، وقرّر اليازورىّ (٢) فى القضاء مع الوزارة، وأمره أن يفوّض أمر القضاء إليهما، ثم وليه استقلالا فى حادى عشر شهر رمضان، سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة، من قبل المستنصر، وأضيف إليه النّظر فى المظالم، ودار الضّرب، والصلاة، والخطابة، والأحباس، وخلع عليه، وقرئ سجلّه، على منبر القصر، ولقّب قاضى القضاة، نصير الدولة، أمين الأئمّة. فباشر ذلك، إلى أن مات فى صفر، أو فى شهر ربيع الأوّل، سنة/ثلاث وخمسين وأربعمائة. انتهى كلام ابن حجر.

وذكره صاحب «الجواهر»، وقال: أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث (٣)، أبو العباس، عرف بابن أبى العوّام، السّعدىّ.

يأتى أبوه، وعبد الله جدّه. بيت علماء فضلاء.

وأحمد هذا أحد قضاة مصر، مولده بها سنة تسع وأربعين وثلاثمائة.

روى عن أبيه، عن جدّه، روى عنه أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعىّ.

وكان بمصر رجل مكفوف البصر. يقال له: أبو الفضل جعفر الضّرير، من أهل العلم، والنحو، واللغة، فقدّمه الحاكم، وخلع عليه، وأقطعه، ولقّبه بعالم العلماء، ثم سأله عن الناس واحدا واحدا، فذكر أبا العباس أحمد بن أبى العوّام، وغيره، فوقع الاختيار على أبى العبّاس، فقيل للحاكم: ما هو على مذهبك، ولا مذهب من تقدّم من سلفك، غير أنّه ثقة، مأمون، مصرىّ، عارف بالقضاء، عارف بالناس، وما فى مصر من يصلح لهذا الأمر غيره (٤).

فأمر الحاكم أن يكتب له سجلّ، وشرط عليه فيه أنه إذا جلس فى مجلس الحكم،

(١) فى ن: «فاتفقا»، والمثبت فى: ص، ط.
(٢) فى س، ط، ن: «البازورى»، والمثبت فى: ص، ورفع الاصر.
وهو الحسن بن على بن عبد الرحمن، وزير المستنصر الفاطمى، المقتول سنة خمسين وأربعمائة.
ونسبته إلى يازور، بليدة بسواحل الرملة من أعمال فلسطين.
الإشارة إلى من نال الوزارة ٤٠ - ٤٥، معجم البلدان ٤/ ١٠٠٢.
(٣) فى ط: «الحرتى»، وفى ن: «الحربى»، والمثبت فى: س، ص، والجواهر.
(٤) فى الجواهر بعد هذا زيادة: «وقام أبو الفضل الضرير من عند الحاكم وقد أحكم له الأمر».