الثانية: مسائل النوادر، وهى مسائل مرويّة عن أصحاب المذاهب المذكورين، لكن لا فى الكتب المذكورة؛ إمّا فى كتب أخر لمحمّد غيرها، ك «الكيسانيّات»، و «الهارونيّات»، و «الجرجانيّات»، و «الرّقّيات».

وإنما قيل لها غير ظاهرة الرّواية؛ لأنها لم ترد عن محمّد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإمّا فى كتب غير كتب محمّد ككتاب «المجرّد» للحسن بن زياد، وغيره.

ومنها كتب «الأمالى» المرويّة عن أبى يوسف، والإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيقول بما فتحه الله عليه من ظهر قلبه، وتكتبه التلامذة، ثم يجمعون ما يكتبونه فى المجالس، ويصير كتابا فيسمّونه الإملاء والأمالى.

وكان ذلك عادة لعلماء/السّلف من الفقهاء، والمحدّثين، وأصحاب العربيّة، فاندرست لذهاب العلم وأهله، وإلى الله تعالى المصير.

وإمّا بروايات مفردة، مثل رواية ابن سماعة، ومعلّى بن منصور، وغيرها، فى مسائل معيّنة.

والثالثة: الفتاوى، وتسمّى الواقعات أيضا، وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخّرون لما سئل منهم، ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب، وهم أصحاب أبى يوسف ومحمّد، وأصحاب أصحابهما، وهلمّ جرّا، وهم كثيرون، موضع ضبطهم كتاب «الطبقات» لأصحابنا.

وغالب من ينقل عنهم المسائل أصحاب أبى يوسف ومحمّد، كمحمّد بن سلمة، ونصير ابن يحيى، وأبى القاسم الصّفّار.

ومن (١) أصحاب أبى يوسف، مثل عصام بن يوسف، وابن رستم.

ومن أصحاب محمد، مثل أبى حفص البخارىّ، وكثيرين.

(١) من هنا إلى نهاية الفصل زيادة فى: ص، لم ترد فى سائر الأصول.