وعن بكّار (١) أنه قال يوما فى مجلسه: ما حللت سراويلى على حلال قطّ.
فقال له رجل: ولا حرام؟ فقال: والحرام يذكر!!.
وكان بكّار (٢) يخالف أصحابه الحنفيّة فى تحليل قليل النّبيذ، ويذهب إلى تحريمه، وكان يعاتب صاحبه (٣) أبا جعفر التّلّ على الشّرب.
قال ابن زولاق (٤): كان لبكّار اتّساع فى العلم والمناظرة، ولمّا رأى «مختصر المزنىّ» وما فيه من الرّدّ على أبى حنيفة، شرع هو فى الرّدّ على الشّافعىّ، فقال/لشاهدين من شهوده:
اذهبا إلى المزنىّ، فقولا له: سمعت الشّافعىّ يقول ما فى هذا الكتاب؟.
فمضيا وسمعا «المختصر» كلّه من المزنىّ، وسألاه: أسمعت الشافعىّ يقول هذا؟.
قال: نعم.
فعادا إلى بكّار، فأخبراه بذلك، فقال: الآن استقام لنا أن نقول: قال الشافعىّ. ثم صنّف الرّدّ المذكور.
ومن قضايا بكّار (٥)، أن رجلا خاصم آخر شافعيّا فى شفعة جوار، فطالبه عند بكّار، فأنكر، فطاوله بكّار حتى عرف أنه من أهل العلم، فقال بكّار للمدّعى: ألك بيّنة؟.
قال: لا.
قال لخصمه: أتحلف؟.
قال: نعم.
فحلّفه، فحلف، فزاد فى آخر اليمين: أنه ما يستحقّ عليك هذه الشّفعة على قول من يعتقد شفعة الجوار، فامتنع، فقال له بكار: قم فأعطه شفعته.
فأخبر الرجل المزنىّ بقضيّته، فقال: صادفت قاضيا فقيها.
(١) رفع الإصر ١/ ١٤٩.
(٢) رفع الإصر ١/ ١٥٠.
(٣) فى رفع الإصر: «وعاتب»، وهو المناسب لمقام الرجل. ولذلك عدلت رواية الأصول، فقد كانت: «وكان يعاقب صاحبه».
(٤) رفع الإصر ١/ ١٥١.
(٥) رفع الإصر ١٥٤،١/ ١٥٣.