حينئذٍ نقول: العامل مخصوص وهو أنه إما أن يكون فعلاً، أو ليس بفعل، لكنه فيه معنى الفعل وحروفه، إذاً ما لم تكن مسبوقة بشيء وكانت الواو دالة على المعية حينئذٍ لا ينصب: (كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ) -بالرفع- ولا يجوز النصب خلاف لـ (الصيمري) لماذا؟

لأنه لم يسبق (الواو) هنا فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، حينئذٍ كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ نقول: لعدم الفعل وما في معناه لا يجوز النصب، ولا نقول: كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتَهُ -بالنصب-، لا كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ معطوف على (كُلُّ) -فهو مرفوع- وكُلُّ: مبتدأ، والخبر محذوف -مقترنان- والدليل:

وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ ... كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ

هو هذا، كُلُّ صَانِعٍ وصِنْعَتُهُ، وليس (صَنْعَتَهُ) بالفتح لا، لا يجوز، لماذا؟

لأنه لم يسبق لا بفعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، ولا يجوز: هذا لك وأباكَ بالنصب، هذا لك وأباك، (الواو) واو المعية، أباك منصوب على أنه مفعول معه، نقول أين الفعل؟

ليس فيه فعل، وإنما سبق بـ (هذا)، وهو اسم إشارة وهو فيه معنى الفعل دون حروفه؛ لأنَّ (أشار) هذا فيه معنى أُشير وإذا كان فيه معنى أُشير حينئذٍ هذا معنى الفعل، لكن أين حروفه؟

حينئذٍ يتعين: هذا لك وأبيك معطوف على المجرور (الكاف)، هذا لك وأبيك، ولا يجوز هذا لك وأباك بالنصب على أنه مفعول معه؛ لأنه وإن تقدم عليه ما فيه معنى الفعل إلا أنه ليس فيه حروفه، ويشترط إن لم يتقدم الفعل أن يتقدم عليه -على (الواو) - ما فيه معنى الفعل وحروفه؛ لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل وهو أٌشير دون حروفه، فهو عامل معنوي وهو ضعيف.

إذاً المفعول معه اسم خرج الفعل والجملة الحالية، والحرف فضلة أخرج به العمدة بعد (واوٍ) أخرج به (مع) أُريد بها التنصيص على المعية محتمل العطف التنصيص على المعية يعني لا يحتمل العطف (جاء زيدٌ وعمرٌ) هنا نقول: يحتمل المعية ويحتمل العطف مسبوقة بفعل، أو ما فيه حروف ومعناه هذا بيان للعامل.

قال الناظم:

يُنْصَبُ تَالِي الوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ ... فِي نَحْوِ سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ

بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ... ذَا النَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَقّْ

يُنْصَبُ قدم الحكم على حقيقة المفعول معه، لماذا؟

لأنه يتكلم في أبواب المنصوبات، قد يكون هذا عذرٌ له؛ لأنه يتحدث في باب المنصوبات، وإلا الأصل أنه يذكر حقيقة الشيء، ثم يقال حكمة كذا، أما أن يعنون بالمفعول معه، ثم يبدأ بالحكم، نقول: هذا خلاف الأصل؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا متفق عليه بين العقلاء، تتصور الشيء ثم تحكم عليه، أما مباشرة تحكم دون أن تتصور، هذا خلاف العقل قبل أن يكون خلاف الشرع.

يُنْصَبُ الاسم الفضلة تَالِي الوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ: يُنْصَبُ ما حكم النصب هنا؟ هل هو كالسابق هناك في المفعول له، بأن يكون جوازاً مطلقا؟

قلنا ننظر في المفعول معه، فإذا به قد يتعين نصبه، وقد يترجح نصبه مع جواز العطف، وقد يترجح العطف مع جواز النصب.