٣ ـ تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة.
٤ ـ النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني، وتشترط أن تقبل الدول العربية التي تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم.
٥ ـ النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن.
٦ ـ اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في:
* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة إسرائيل على الردع هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معها، وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام.
* استخدام العلاقة المتميِّزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة كدعامة من دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة لها في مواجهة محيطها العربي.
* اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا بديل عنه، وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسلُّحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
* اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي يجري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، كلاً من إيران ودول آسيا الوسطى، وباكستان) يشكل تهديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من الأسلحة.
* بناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائيلى، يعنى الإجراءات التى يقوم به الطرف العربى لكبح جماح المقاومة الفلسطينية، بل والقضاء علىها.
٧ ـ مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة: