تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب ١٩٧٣، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة ١٩٧٩. لكن مفهوم "المنطقة العازلة منزوعة السلاح" كبديل عن مفهوم العمق الإستراتيجي بقي ـ من منظور الأمن الإسرائيلي ـ قابلاً للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية ـ الإسرائيلية فقط، وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتيبات إضافية. وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان:

تعتبر المدرسة الأولى ـ التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني ـ أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية تسوية سياسية، وتُميِّز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة إسرائيل) والحدود الأمنية. على العكس تصر المدرسة الثانية، التي تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين، على أن إبقاء السيطرة العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ لا بديل عنه، وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية. وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن، وتفترض المدرسة الأولى أن نَزْع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق.

٨ ـ تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهاضية، ويُقصَد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بمحض اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحددها، وهي حرب تستجيب لتطوُّر دور إسرائيل في الشرق الأوسط، من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة.

٩ ـ يمثل البُعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى توفِّر لها المساندة السياسية والعسكرية.