ونقل عن الشيخ محيى الدين بن عربي، كما نقله عنه تلميذه ابن سودكين في شرح التجليات أنه قال: ولا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار السمع، لكونها لا تطابق دليله العقلى كأخبار النزول وغيره، لأنه لو خرج الخطاب عما وضع له لما كان بالخطاب فائدة، وقد علمنا أنه ارسل ليبين للناس ما نزل إليهم ثم رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - مع فصاحته وسعة علمه وكشفه، لم يقل لنا إنه ينزل رحمته. ومن قال ينزل رحمته فقد حمل الخطاب على الأدلة العقلية، والحق تعالى ذاته مجهولة فلا يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين.

والعرب تفهم نسبة النزول مطلقاً، فلا تقيده بحكم دون حكم خصوص. وقد تقرر عندها أنه تعالى ليس كمثله شئ فيحصل لها المعنى مطلقاً منزهاً. أهـ. وقال ابن الشحنة الحنفى في شرح الوهبانية ما نصه: وما ورد من النصوص الظاهرة في الجسمية والصورة والجوارح نفوض علمها إلى الله على ما هو دأب السلف إيثاراً للطريق الأسلم. أو نؤثرها تأويلات صحيحة على ما أختاره المتأخرون دفعاً عن الجاهلين، وجذباً لضبع العاجزين، وسلوكاً للسبيل الأحكم. وحكى والدى رحمه الله تعالى عن بعض المحققين: أن مذهب السلف أسلم وأحكم، والله تعالى أعلم. أهـ وقال جلال الدين الأسيوطي عليه الرحمه: مجزوء الكامل .

فوض أحاديث الصفا ... ت ولا تشبه أو تعطيل

إن رمت إلا الخوض في ... تحقيق معضلة فأول

إن المفوض سالم ... مما تكلفه المؤول

ونقل الخفاجي في شرح الشفاء عن الدارقطني في حديث: أن المقام المحمود للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو أن يجلسه معه تعالى على العرش ما نصه: متقارب .

حديث الشفاعة عن أحمد ... إلى أحمد المصطفى بسند

وجاء الحديث بإقعاده ... على العرش أيضاً ولا يجحد

أمروا الحديث على وجهه ... ولا تدخلوا فيه ما يفسد