{نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} ٢٠ حسن، وقال ابن نصير النحوى: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله. والأصح التفرقة بينهما بالوقف.

{نُؤْتِهِ مِنْهَا} ٢٠ جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.

{مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)} ٢٠ كاف، وقيل: تام.

{مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} ٢١ كاف، ومثله: «لقضى بينهم»، وقال أبو حاتم: تام لمن قرأ: «وأن الظالمين» بفتح الهمزة، وهو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ بتقدير: واعلموا أن الظالمين (١).

{أَلِيمٌ (٢١)} ٢١ كاف.

{وَاقِعٌ بِهِمْ} ٢٢ تام، وهو: أي الإشفاق، أو العذاب، وهو: تام إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبًا ويعطف على ما قبله.

{الْجَنَّاتِ} ٢٢ كاف، ومثله: «عند ربهم»، وكذا «الكبير».

{الصَّالِحَاتِ} ٢٢ تام عند نافع.

{فِي الْقُرْبَى} ٢٣ كاف، وتام عند أبى حاتم.

{فِيهَا حُسْنًا} ٢٣ كاف.

{شَكُورٌ (٢٣)} ٢٣ تام.

{كَذِبًا} ٢٤ حسن؛ للابتداء بالشرط.

{عَلَى قَلْبِكَ} ٢٤ تام؛ لأن قوله: «ويمح الله الباطل» مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى: يمحو الباطل مطلقًا، وسقطت الواو من «يمح» لفظًا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطًا، جلا للخط على اللفظ، كما كتبوا: «سندع الزبانية»، ولا ينبغي الوقف على «يمح» لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل، وتأويله: ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: موضع «يمح» جزم عطفًا على «يختم»، وليس كذلك لفساد المعنى؛ لأنّ الله قد محا الباطل بابطاله إياه بقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو: «ويحق الحق بكلماته».

و {بِكَلِمَاتِهِ} ٢٤ كاف.

{بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤)} ٢٤ تام.

{عَنْ عِبَادِهِ} ٢٥ جائز، ومثله: «عن السيئات».

{تَفْعَلُونَ (٢٥)} ٢٥ تام؛ إن جعل «الذين» في موضع رفع فاعل «يستجيب» وإن جعل في

(١) وكذا رويت عن مسلم ابن جندب، وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٧/ ٥١٥)، تفسير القرطبي (١٦/ ٢٠)، الكشاف (٣/ ٤٦٦)، المحتسب لابن جني (٢/ ٢٥٠)، تفسير الرازي (٢٧/ ١٦٣).