تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أمره الله بترك السؤال، والثاني: أن يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، أو هو من باب تأكيد النهي، نحو: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، ومن قرأ بضم التاء والرفع (١)، استئنافًا -له وجهان أيضًا: أحدهما: أن يكون حالًا من قوله: «إنا أرسلناك بالحق» فيكون منصوب المحل، معطوفًا على «بشيرًا ونذيرًا» أي: أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا وغير مسئول عن أصحاب الجحيم؛ فعلى هذه القراءة لا يوقف على «ونذيرًا» إلَّا على تسامح، الثاني: أن تكون الواو للاستئناف، ويكون منقطعًا عن الأول على معنى: ولن تسأل، أو ولست تسأل، أو ولست تؤاخذ؛ فهو على هذا منقطع عما قبله، فيكون الوقف على «ونذيرًا» كافيًا.
{الْجَحِيمِ (١١٩)} ١١٩ تام.
{مِلَّتَهُمْ} ١٢٠ حسن، ومثله «الهدى».
{مِنَ الْعِلْمِ} ١٢٠ ليس بوقف، لأنَّ نفي الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم، فكان في الإطلاق خطر؛ فلذلك جاء الجواب «مالك من الله من ولي ولا نصير»؛ لأنَّ اللام في «ولئن اتبعت» مؤذنة بقسم مقدر قبلها، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف، وكذا يقال فيما يأتي.
{وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠)} ١٢٠ تام.
{يُؤْمِنُونَ بِهِ} ١٢١ حسن، وقيل: تام، «الذين» مبتدأ، وفي خبره قولان: أحدهما: أنه «يتلونه»، وتكون جملة «أولئك» مستأنفة، والثاني: أن الخبر هو «أولئك يؤمنون به»، ويكون «يتلونه» في محل نصب حالًا من المفعول في «آتيناهم»، وعلى كلا القولين هي حال مقدرة؛ لأنَّ وقت الإيتاء لم يكونوا تالين، ولا كان الكتاب متلوًّا، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون «يتلون» خبرًا؛ لئلَّا يلزم أن كل مؤمن يتلو الكتاب حق تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة، وكذا جعله حالًا؛ لأنه ليس كل مؤمن على حالة التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة.
{وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ} ١٢١ ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت؛ فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف.
{الْخَاسِرُونَ (١٢١)} ١٢١ تام.
{الْعَالَمِينَ (١٢٢)} ١٢٢ كاف.
{عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ١٢٣ جائز.
(١) وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة.