فنقول: الحكم يضاف إلى ما هو اللَّازم فيهما (١) أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل، وأنه هو المشترك بينهما.

٥ ب ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأيًّاما كان لا يضاف إلى المشترك.

فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أصلًا، أو يُضاف إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيِّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا.

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى ما لا يكون مختصًا بالأصل أصلًا، أو لا يضاف إلى المشترك، وأيّهما لزم يلزم (٢) عدم الإضافة.

فنقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقِّق الإضافة إلى المشترك.

ولئن قال: هذا مُعارَضٌ بمثلِه، فنقول بعد المنع: المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع، وبهذا يندفع ما ذكرتم.

ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلًا، وإلا لتحقق إضافة الحكم (٣) إلى المشترك، ولا يكون مضافًا (٤) لما بيناه، ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك لكان المشترك علة، والمانع من الحكم متحقق في الفرع، فيتحقق التعارض

(١) "التنبيه": "فيهما قطعًا".
(٢) "التنبيه": "وأيهما كان لزم".
(٣) بعده في "التنبيه": "في الأصل".
(٤) بعده في "التنبيه": "إلى المشترك".