وأبو سباع: ليس بالمشهور، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم (١).

وأبو جعفر الرازيُّ: اسمه عيسى بن ماهان، وهو مختلفٌ فيه.

٢٣٧٢ - وقد روى ابن ماجة عن عبد الوهاب بن الضحَّاك عن بقيَّه بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعًا: " من باع عيبًا لم يبيِّنه لم يزل في مقتٍ من الله، ولم تزل اللائكة تلعنه " (٢).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ O.

*****

مسألة (٥٠٦): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول.

وعنه: لا يصحُّ، كقول الشافعيِّ.

لنا:

حديث أمِّ سلمة: أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواريث درست، فقال: " استهما، وتوخَّيا الحقَّ، وليحلُّ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه ".

فجوَّز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في "مسائل الدعاوى "- إن شاء الله تعالى- (٣).

*****

(١) انظر: " تعجيل المنفعة " لابن حجر: (٢/ ٤٦٣ - رقم: ١٢٧٧).
(٢) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٥٥ - رقم: ٢٢٤٧).
(٣) رقم: (٣٢٥١).