قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا إسنادٌ حسنٌ، ورواته ثقاتٌ (١).

قال: وأما حديث خِشف بن مالك فضعيفٌ غير ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه: أحدها: أنَّه مخالف لما رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسَّند الصحيح، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه من خِشف بن مالك، وابن

مسعود أتقى لربِّه وأشحُّ على دينه من أن يروي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قضى بقضاءٍ ويفتي هو بخلافه (٢).

قال: وخِشفٌ رجلٌ مجهولٌ، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، ثم إنه لا نعلم أحدا رواه عن زيد غير (٣) الحجَّاج بن أرطأة، وهو رجلٌ مدلسٌ، ثُمَّ قد رواه عن الحجَّاج أقوامٌ فاختلفوا عليه (٤).

قال المصنِّف: قلت: يعارض قول الدَّارَقُطْنِيُّ هذا= أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فكيف جاز له أن يسكت عن ذكر هذا؟! ثم إنَّما حكى عنه فتواه، وخِشف روى عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومتى كان الإنسان ثقةً فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة: مجهولٌ؟! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.

ز: حديث خِشف عن ابن مسعود: رواه أبو داود عن مسدَّد عن عبد الواحد بن زياد (٥).

(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٧٢).
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٧٣).
(٣) في "التحقيق": (عن) خطأ.
(٤) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٥) "سنن أبي داود": (٥/ ١٥٦ - ١٥٧ - رقم: ٤٥٣٣).