كذا رواه، والله أعلم.

وأمَّا تضعيف المؤلِّف لسَلْم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق: ففيه نظرٌ، فإنَّ سَلْمًا روى له البخاريُّ في "صحيحه" (١)، ووثَّقه أبو داود (٢) وأبو زرعة (٣).

وزفر: وثَّقه غير واحد، قال أبو نعيم (٤) ويحيى بن معين (٥): هو ثقةٌ مأمونٌ. مع أنَّه غير متفرِّد بالحديث عن حجَّاج.

وابن إسحاق: صدوقٌ، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضع، والله أعلم O.

*****

مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.

٣٠١٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة (٦) عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع يدها، فأتى أهلُها أسامةَ بن زيد، فكلَّموه، فكلَّم أسامةُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " يا أسامة، ألا أراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله ". ثم قام النبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبًا، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنَّه إذا سرق فيهم الشريف

(١) "التعديل والتجريح" للباجي: (٣/ ١١٤٢ - رقم: ١٣٥٦).
(٢) " سؤالات الآجري ": (٢/ ٤٤ - رقم: ١٠٦٥).
(٣) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٤/ ٢٦٦ - رقم: ١١٤٨).
(٤، ٥) "التاريخ" برواية الدوري: (٣/ ٥٠٣ - رقمي: ٢٤٥٩، ٢٤٦٠)، وكلمة أبي نعيم عنده: (ثقة)، ورواها ابن أبي حاتم في " الجرح ": (٣/ ٦٠٩ - رقم: ٢٧٥٧) من طريقه، وعنده: (ثقة مأمون).
(٦) (عن عروة) سقط من "التحقيق".