الثِّمَار

٤٧١ -مَسْأَلَة :

من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ ".

وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.

٤٧٢ -مَسْأَلَة : لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.

(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ: " نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ ".

(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ " أَن رسولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي ".

صححهُ (ت) .