أَحْمد، نَا روح، نَا حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عَمْرو بن الشريد بن سُوَيْد، عَن أَبِيه " أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله، أَرض لَيْسَ لأحد فِيهَا شركٌ وَلَا قسمٌ إِلَّا الْجوَار؟ فَقَالَ: الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ ".

أَحْمد؛ وثنا إِسْحَاق بن سُلَيْمَان، نَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن يعلى؛ سَمِعت عَمْرو بن الشريد، عَن أَبِيه؛ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " أَحَق بسقبه ".

أَحْمد؛ نَا هشيم، أَنا عبد الْملك، عَن عَطاء، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " الجارُ أَحَق بشفعة جَاره؛ ينْتَظر بهَا إِذا كَانَ ق ١٢٦ - ب / غَائِبا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا ".

قُلْنَا: حَدِيث أبي رَافع مَحْمُول على أَنه كَانَ شَرِيكا مخالطاً. وَأَحَادِيث سَمُرَة من كتاب.

قلت: قد ثَبت سَمَاعه مِنْهُ. فعلى مَذْهَب البُخَارِيّ يَقْتَضِي اتِّصَال نُسْخَة الْحسن عَن سَمُرَة.

قَالَ: وَحَدِيث الشريد؛ فَقَالَ ابْن الْمُنْذر: مُنكر، لَا أصل لَهُ.

قلت: بل إِسْنَاده صَالح.

قَالَ: وَأما حَدِيث جَابر، فَقَالَ شُعْبَة: سَهَا عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان؛ فَإِن روى حَدِيثا آخر مثله، طرحت حَدِيثه.

وَقَالَ أَحْمد: هُوَ حَدِيث مُنكر.

ثمَّ تحمل الْأَحَادِيث على الشريط المخالط؛ وَقد يُسمى جاراً.

قلت: قَوْله: " الْجَار أَحَق " لَا يَقْتَضِي وجوب الْحق لَهُ؛ بل للاستحباب.