٦٩٠ -مَسْأَلَة :

وَمن أَذِنت لزَوجهَا فِي وَطْء جاريتها فَفعل جلد مائَة. وَقَالَ أَكْثَرهم: حَده حد الزَّانِي.

ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن حبيب بن سَالم - رَفعه إِلَى النُّعْمَان بن بشير - " فِي رجل أحلّت لَهُ امْرَأَته جاريتها، فَقَالَ: لأقضين فِيهَا بقضية رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ؛ إِن كَانَت أحلتها لَهُ، لأجلدنه مائَة، وَإِن لم تكن أحلتها ق ١٥٨ - ب / لَهُ، لأرجمنه. فَوَجَدَهَا قد أحلتها لَهُ، فجلده مائَة ".

رَوَاهُ أَحْمد، عَن يزِيد عَنهُ.

٦٩١ -مَسْأَلَة :

إِذا أقرّ بزنا امْرَأَة فَجحدت، لم يسْقط عَنهُ الْحَد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط.

أَحْمد، نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا مُسلم بن خَالِد، عَن عباد بن إِسْحَاق، عَن أبي حَازِم، عَن سهل " أَن رجلا من أسلم جَاءَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَقَالَ إِنَّه قد زنى بِامْرَأَة سَمَّاهَا، فَأرْسل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْهَا، فأنكرت، فحده وَتركهَا ".

مُسلم؛ قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.

قلت: وَشَيْخه لين.

٦٩٢ -مَسْأَلَة :

حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.

لنا: حَدِيث مَاعِز:

أَبُو عوَانَة: عَن سماك، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لَقِي