وَقَالَ قَائِل إِذا كَانَ كل خلاف لله فَهُوَ مِمَّا دَعَا إِلَيْهِ الشَّيْطَان وَيسر بِهِ لَو فعل لم لَا صَار ذَلِك طَاعَة لَهُ وَمن فعل فعلا لطاعة الشَّيْطَان يكفر أَو يصير بِهِ عابدا لَهُ إِذْ ذَلِك مِنْهُ وضع شرع مُقَابل لشرع الله وداع إِلَيْهِ وَمن عبد الشَّيْطَان فقد بَين الله منَازِل عباد الشَّيْطَان

قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله لَيست هَذِه الْمَسْأَلَة للخوارج والمعتزلة لإقرارهم فِي الْأَنْبِيَاء بالزلل والأخيار لَكِنَّهَا لبَعض الموسوسين يوسوس إِلَيْهِم الشَّيْطَان هَذَا ليكفرهم بِهَذَا إِذْ ذَلِك مَعْلُوم أَنه من تَزْيِين الشَّيْطَان وَمَا دَعَا إِلَيْهِ فيصيرون على قَوْلهم مُطِيعِينَ لَهُ كفار نسْأَل الله الْعِصْمَة عَنهُ

ثمَّ نقُول فِي ذَلِك بِوُجُوه أَحدهَا أَن لَيْسَ فِي ذَلِك طَاعَة للشَّيْطَان وَإِن كَانَ هُوَ يسر بِهِ ويتلذذ لشوم طبعه وَسُوء اخْتِيَاره إِذْ لم يكن الَّذِي يتعاطاه بِفِعْلِهِ لأَمره ودعائه إِلَيْهِ وَالطَّاعَة هِيَ الَّتِي تُؤدِّي على الْأَمر لَا على مَا يسر ويتلذذ لِأَن للعباد فِيمَا أَعْطَاهُم الله الشَّهَوَات لذات وسرورا ومحال وصف الله بِالطَّاعَةِ لَهُم أَو يُمكن الْأَمر مِنْهُم إِيَّاه بِالْفِعْلِ دلّ أَن لَيْسَ ذَلِك الْوَجْه هُوَ سَبِيل معرفَة الطَّاعَة وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَالثَّانِي أَن الديانَات هن اعتقادات لَا أَفعَال تكتسب إِذْ الإعتقادات لَا يجرى عَلَيْهَا الْقَهْر وَالْغَلَبَة وَلَا لأحد من الْخَلَائق على اعْتِقَاد آخر وَمنعه سُلْطَان وَهن أَفعَال الْقُلُوب خَاصَّة وَرُبمَا كَانَ للألسن بهَا تعلق من حَيْثُ لَا يقدر على اسْتِعْمَال لِسَان غَيره وَكَذَلِكَ قلبه وَيقدر على سَائِر الْجَوَارِح وَإِذا كَانَت الديانَات مَا ذكرنَا وَالْكفْر وَالْإِيمَان دين لم يصر الَّذِي ذكرت لَو كَانَ طَاعَة دينا وَالْكفْر دين فَكيف وَهُوَ من الْوَجْه الَّذِي ذكرت لَيْسَ بِطَاعَة وَقد روى عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه أجَاب لهَذَا السُّؤَال أَن الَّذِي ذكرته حق الْقَصْد لَا حق الْوُقُوع على حَال لَا يقْصد ذَلِك وعَلى ذَلِك أُمُور علقت بِالْقَصْدِ وَذَلِكَ يخرج على مَا بَينا من تَرْتِيب الإعتقادات وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه