نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا

بعد الشرح قال المرادي:

"فإن قلت: حصر النكرة في القسمين غير صحيح؛ لوجود ثالث لا يقبل أل ولا يقع موقع شيء يقبلها وهو نكرة، وذلك "من" و"ما" في الشرط والاستفهام خلافا لابن كيسان في "من" و"ما" الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان.

قلت: الحصر في القسمين صحيح و"ما" و"من" المذكورتان واقعتان موقع شيء يقبل أل, ولا يشترط أن يكون مساويا لهما في تضمن معنى الشرط والاستفهام؛ لأن "من" و"ما" لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط والاستفهام طارئ على معناهما الأصلي فليتأمل".

مسألة "٧":

في باب الضمير, بعد قول الناظم:

ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر

فلم يذكر المصنف اسم فعل الأمر واسم المضارع والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر، قال المرادي: "فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الثلاثة الأواخر، قلت: لم يدع الحصر، وإنما ليقاس على تمثيله ... ".

مسألة "٨":

في باب الموصول, بعد قول الناظم:

جمع الذي الألي الذين مطلقا

بعد الشرح قال المرادي:

"وفصل المصنف فقال: وغنى عنه الذي في غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا، وأنشد البيت على أنه ضرورة.

وقيل: هو مخالف لما ذكره أول التسهيل، فإنه ذكر لحذف النون أسبابا فقال: تسقط النون للإضافة وللضرورة ولتقصير الصلة.