ومن هنا علم انحصار الاسم في القسمين: ثم مثل المعرب بمثالين وهو "سما" "وهو إحدى"١ لغات الاسم الستة٢.

ونبه بذلك على أن من المعرب ما يظهر إعرابه نحو "أرض وما يقدر إعرابه نحو"٣ سما.

ثم انتقل إلى الفعل فقال:

وفعل أمر ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عربا

يعني أن الفعل أيضا على قسمين: مبني ومعرب، وأصله البناء "فجاء"٤ الأمر والماضي على وفق الأصل.

فأما المضارع فإنه أعرب لشبهه بالاسم في الإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء.

وقيل: لمشابهته في الأولين فقط. وأما لام الابتداء "فإنها"٥ دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال، كما خصصته السين ونحوها بالاستقبال.

وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته والذي ذهب إليه المصنف أن المضارع إنما أعرب لمشابهته بالاسم في أن كلا منهما يعرض له بعد التركيب معان تتعاقب على صيغة واحدة كقولك: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" بجزم تشرب إذا أريد النهي عن كل "واحد"٦ منهما, وبنصبه إذا أريد النهي عن الجمع بينهما, وبرفعه إذا أريد النهي عن الأول فقط ويكون الثاني مستأنفا.

١ ب، ج وفي أ "أحد".
٢ وهي: اسم بضم الهمزة وكسرها, وسم بضم السين وكسرها, وسما بضم السين وكسرها. ا. هـ. ابن عقيل ١/ ٣٩.
٣ ب، ج.
٤ ب، ج وفي أ "في".
٥ ب، وفي أ، ج "فإنما".
٦ أ.