الموصول

هو محصور بالعهد، فاستغنى بذلك عن الحد، كما في اسم الإشارة.

وهو قسمان: اسمي وحرفي.

والاسمي هو المذكور هنا، وقد حده في التسهيل بقوله: ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة "غير طلبية ولا إنشائية"١. ا. هـ٢.

فاحترز بقوله: "أبدا" من النكرة الموصوفة بجملة، فإنها حال وصفها بها لتفتقر إليها وإلى عائد، لكن لا يصدق أنها مفتقرة إليها أبدا، واحترز بقوله: "إلى عائد" من "حيث، وإذا, وإذ" فإنها تفتقر أبدا إلى جملة، ولكن لا تفتقر إلى عائد, وأشار بقوله: "أو خلفه" إلى ما ورد من الربط بالظاهر الذي هو الموصول في المعنى نحو قولهم: "أبو سعيد الذي رويت عن الخدري" أي عنه.

قال أبو عليّ في التذكرة: ومن الناس من لا يجيز هذا.

وأراد بالمؤولة ثلاثة: الظرف والجار مع المجرور، والصفة الصريحة. في نحو: "الضارب" وسيأتي بيان ذلك٣.

وحده ابن الحاجب بقوله: ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد٤.

وقال في التحفة:٥: "اللذان واللتان" وأيهم هو أشد: معربة قبل مجيء الصلة، والإعراب دليل تمامها، والأولى ما لا تتم إفادته ... إلخ.

وأما الحرفي فحده في التسهيل بقوله: ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد٦. ا. هـ.

١ ب.
٢ التسهيل ص٣٣.
٣ وجملة أو شبهها الذي وصل به.
كمن عندي الذي ابنه كفل
وصفة صريحة.
٤ ٢/ ٣٥ الكافية.
٥ كتاب لابن مالك اسمه "تحفة المودود في المقصور والممدود".
٦ التسهيل ص٣٣.