والصحيح أن التعدي "بالتضعيف"١ سماع في اللازم والمتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه٢ ثم قال:

والثان منهما كثاني اثني كسا ... فهو به في كل حكم ذو ائتسا

يعني أن الثاني من مفعول "أعلم وأرى" المتعديين إلى اثنين بهمزة النقل مثل ثاني مفعولي "كسا" وبابه، وهو كل فعل متعد إلى مفعولين ليس "أصلهما"٣ المبتدأ والخبر.

فيجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء "كما"٤ في باب "كسا".

واعلم أنه ليس٥ ثانيهما كثاني مفعولي "كسا" في كل حكم بل يستثنى من ذلك التعليق, فإن تعليق "أعلم وأرى" المذكورتين عن الثاني جائز؛ لأن أعلم قلبية وأرى بصرية، وهي ملحقة بالقلبية في ذلك، ومن تعليق أرى عن الثاني "قوله تعالى"٦: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} ٧.

ثم قال:

وكأرى السابق نبا أخبرا ... حدث أنبأ كذاك خبرا

جملة ما ذكر من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة سبعة:

"أعلم، وأرى، نبأ، وأنبأ، وخبر، وأخبر، وحدث".

فأما تعدي "أعلم وأرى" إلى ثلاثة فمجمع عليه وألحق سيبويه "بهما"٨ نبأ٩.

١ ب، ج.
٢ وارتضيت كلام صاحبي بصحة مذهب سيبويه.
٣ أ، ب وفي ج "أحدهما".
٤ أ، ب.
٥ في الأصل "ليس له ثانيهما" والسياق يقتضي حذف "له".
٦ ج.
٧ سورة البقرة ٢٦٠.
٨ أ، ب.
٩ قال سيبويه ج١ ص١٩: "الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز ذلك أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك كقولك أرى الله زيدا بشرا أباك، ونبأت عمرا زيدا أبا فلان، وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منك". ا. هـ.