وزاد بعض المتأخرين اسم المصدر العلم, نحو: "بَرّ بَرَّه وفَجَر فجَارِ"١, وفي شرح التسهيل: أن اسم المصدر "العلم"٢ لا يستعمل مؤكدا ولا مبنيا٣.

ثم قال:

وما لتوكيد فَوَحِّدْ أبدا ... ...................

لأنه بمنزلة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع.

ثم قال:

................... ... وثَنِّ واجمعْ غيره وأَفْرِدا

هو المختص معدودا كان, أو غير معدود.

أما المعدود, فلا خلاف في جواز تثنيته "وجمعه"٤ قياسا٥.

وأما غيره من المختص, ففي تثنيته وجمعه خلاف؛ منهم من قاسه لاختلاف أنواعه، ومنهم من لم يقسه وهو مذهب سيبويه٦.

ثم قال:

وحذف عامل المؤكد امتنع ... ........................

قال في شرح الكافية: لأن المصدر "المؤكد"٧ يقصد بتقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه منافٍ لذلك وقد نُوزع في هذا٨.

١ أ، جـ, وفي ب "بررته بره, وفجرته فجار".
٢ ب، جـ.
٣ راجع الأشموني ١/ ٢١٢.
٤ ب، جـ.
٥ نحو: "ضربته ضربة وضربتين وضربات".
٦ قال الأشموني جـ١ ص٢١١: "فالمشهور الجواز؛ نظرا لأنواعه نحو: "سرت سيري زيد الحسن والقبيح". ودليله قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} والألف زائدة تشبيهًا للفواصل.
وظاهر مذهب سيبويه المنع واختاره الشلوبين" ا. هـ. أشموني وصبان. وإلى الأول أميل لقوة دليله.
٧ ب.
٨ المنازع: هو الشارح -ابن المصنف- حاصل النزاع: "أن المؤكّد قد لا يكون للتقوية والتقرير معا, بل قد يكون للتقرير فقط, فلا ينافي الحذف.
وأن السماع ورد بحذف عامل المؤكد نحو: "أتيتُ سيرا", ووجوبا نحو: "سقيًا ورعيًا". ورد بأن الحذف منافٍ للتوكيد مطلقا...." صبان ج٢ ص٨٦. ورأي ابن مالك هو الصواب؛ لموافقته للحقيقة والواقع.