العامل فيه هو الجملة التي انتصب عن تمامها, لا الفعل وما جرى مجراه، واختاره ابن عصفور، ونسبه إلى المحققين.

فإن قلت: ظاهر قوله: "بما فسره" يقتضي موافقة من جعل العامل في هذا النوع هو الجملة؛ لأن التمييز لم يفسر "الفعل"١ ولا جرى مجراه.

قلت: لا يصح حمل كلامه على ذلك؛ لنصه في غير هذا الموضع على أن عامله الفعل، وقد صرح بذلك آخر الباب٢.

فإن قلت: فكيف يندرج الفعل في قوله: "بما فَسَّره"؟

قلت: لما كان التمييز قد رفع إبهام نسبة إلى فاعله أو مفعوله, فكأنه رفع الإبهام عنه, "فاندرج"٣ بهذا الاعتبار٤.

ثم "مَثَّل"٥ تمييز المفرد فقال:

كشبرٍ أرضًا وقفيز بُرًّا ... ومَنَوَيْنِ عسلًا وتمرا

المفرد الذي يفسره التمييز، إما مقدار وهو المسموع, نحو:

"شبرٌ أرضًا", والمكيل نحو: "قفيزٌ بُرًّا".

والموزون نحو: "منوين عسلًا"٦.

= قال في مجمع الأمثال للميداني جـ١ ص٣٣٦ رقم ١٧٩٨: "سرعان بمعنى سرع, نقلت فتحة العين إلى النون فبني عليها.... وسرعان ثلاث لغات: فتح الفاء وضمها وكسرها.... وأصل المثل أن رجلا كانت له نعجة عجفاء وكان رغامها يسيل من منخريها لهزالها, فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودكها، فقال السائل: سرعان ذا إهالة، نصب إهالة على الحال، وذا إشارة إلى الرغام، أي: سرع هذا الرغام حال كونه إهالة، ويجوز أن يحمل على التمييز على تقدير نقل الفعل مثل قولهم: تصبَّب زيدٌ عرقًا" ا. هـ.
١ أ، ب, وفي جـ "العامل".
٢ وهو قول ابن مالك:
وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا اسبقا
٣ أ، جـ, وفي ب "فيندرج".
٤ راجع الأشموني ١/ ٢٦٢.
٥ ب، جـ, وفي أ "فسر".
٦ القفيز من المكيل: ثمانية مكاكيك، والمكوك: مكيال يسع صاعا ونصف صاع، أو نصف رطل إلى ثماني أواقٍ كما في القاموس. ومن الأرض ١٤٤ ذراعا وليس مرادا هنا.
"المنا كعصا: رطلان, وتثنيته منوان، وجمعه أمناء".