وقوله: وغالبا ذا التا لزم

أشار إلى أن التاء قد تحذف, كقول بعضهم: أراه إراء١, واستقام استقاما.

قال ابن عصفور: ولا يجوز حذفها إلا حيث ورد، وظاهر كلام سيبويه جوازه، قال: وإن شئت لم تعوض.

وقال الفراء: لا يجوز إلا إذا كانت الإضافة عوضا من التاء نحو: "وإقام الصلاة".

وقوله:

وما يلي الآخر مُدَّ وافتحا ... مع كسر تلو الثان مما افتُتحا

بهمز وصل كاصطفى...... ... ...................

يعني: أن صوغ المصدر من كل فعل مبدوء بهمزة وصل يكون بكسر ثالثه, وهو تلو الثاني وزيادة ألف قبل آخره نحو: اصطفى اصطفاء.

فإن قلت: لا يفهم من قوله: "مد" أن المدة ألف.

قلت: فهم ذلك من قوله: "وافتحا".

وينبغي أن يقيد كلامه بألا يكون أصله تفاعل ولا تفعل نحو: اطّاير واطّير أصلهما: تطاير تطيّر، فإن مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا يزاد ألف قبل آخره.

وقوله:

..... وضم ما ... يربع في أمثال قد تلملما

يعني: أن مصدر تفعلَل تفعلُل -بضم رابعه- نحو: تلملَم تلملُما وتدحرج تدحرجا.

وقوله:

فعلال أو فعللة لفعللا ... .....................

يعني: أن مصدر فعلل نحو: دحرج وما ألحق به نحو: جلبب وحوقل وبيطر يأتي على فعلال نحو دحراج, وعلى فَعلَلة نحو دحرجة، والمقيس منهما فعللة، ولذلك قال:

١ أقول: وليس هذا من الأجوف.