تصريح بأن المتقدم ليس هو المخصوص, بل مشعر به.

والظاهر أن هذا المثال مما تقدم فيه المخصوص، لا مما حذف فيه لدلالة ما قبله.

فإن قلت: كيف خير المصنف بين جعله مبتدأ وجعله خبرا وليسا سواء؛ لأن الأول متفق عليه والثاني قد منعه بعضهم, ومن أجازه فهو أضعف عنده من الأول.

قلت: التخيير بينهما يقتضي جوازهما لا استواءهما في القوة، مع أنه يحتمل ألا يكون تخييرا, بل حكاية خلاف، وقد جرت عادة كثير بعطف الأقوال بأو.

فإن قلت: يحتمل قوله: "مبتدأ" القولين السابقين, "فإنما"١ يحمل كلامه عليه.

قلت: على أن خبره ما قبله؛ إذ لو أراد الآخر لبين أن الخبر محذوف.

تنبيه:

للمخصوص شرطان:

أحدهما: أن يختص وهو شرط غالب كقولهم: "نِعْمَ البعير جمل".

الثاني: أن يكون أخص من الفاعل.

وقوله:

واجعل كبئس ساء......

يعني: معنًى وحكمًا, فتقول: "ساء الرجل أبو جهل", و"ساء رجلًا هو".

فإن قلت: ما وزن ساء؟

قلت: فَعُل -بضم العين- بدليل أنها للمبالغة في الذم؛ ولذلك قيل: لا حاجة لإفراد ساء بالذكر؛ لأنها من أفراد النوع الآتي، وألفها عن واو.

وهي فعل لا يتصرف.

١ أ، جـ, وفي ب "فإنهما".