وإلى ذلك أشار بقوله:

ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثَبَتَا

وأيضا لو لم يجعل المرفوع فاعلا لوجب كونه مبتدأ، فيلزم الفصل بين أفعل ومن بأجنبي, ثم مثّل بقوله:

كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق

والأصل: أولى به الفضل منه بالصديق، فاختصر.

تنبيهان:

الأول: قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي, ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي, كقوله:

"لا يكن غيرك أحبَّ إليه الخيرُ منه إليك، وهل في الناس رجلٌ أحقُّ به الحمد منه بمحسن لا يَمُنّ؟ "١.

الثاني: لا ينصب أفعل التفضيل مفعولا به، وما أوهم ذلك يؤول.

فإن أول أفعل "التفضيل"٢ بما "لا تفضيل"٣ فيه, جاز على رأي أنه ينصبه.

ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: "الله أعلم حيث يجعل رسالاته"٤.

١ منه. أي: الحمد، بمحسن حال من مجرور, أي: حالة كونه ملابسا لمن ذكر.
٢ ب، جـ.
٣ ب، جـ, وفي أ "ما لا تفضل".
٤ قال الأشموني: فحيث هنا مفعول به, لا مفعول فيه, وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم هـ.
وقال المرادي على التسهيل: لم تجئ حيث فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ هـ.