فإن قلت: فهل هما في الكثرة سواء؟

قلت: لا, بل جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا، ذكر ذلك في شرح التسهيل.

قلت: وأطلق في قوله: "بمصدر" وهو مقيد بألا يكون في أوله ميم زائدة كمزار ومسير، فإنه لا ينعت به، لا باطراد ولا بغيره.

وقوله:

.............. ... فالتزموا الإفراد والتذكير

قال المصنف: كأنهم قصدوا التنبيه على أن أصله ذو عدل، فلما حذف المضاف ترك المضاف إليه على ما كان عليه.

قلت: في النعت بالمصدر طريقان:

إحداهما: أن يقصد المبالغة، فلا يقدر مضاف.

والأخرى: ألا يقصد فيقدر.

والكوفيون يجعلون ضربا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل.

وقوله:

ونعت غير واحد إذا اختلف ... فعاطفا فَرِّقْه لا إذا ائتلف

مثال المختلف: "مررت برجلين كريم وبخيل"، ومثال المتفق: "مررت برجلين كريمين".

فالمختلف يفرق بالعطف، والمتفق يستغنى عن تفريقه بتثنيته وجمعه.

قلت: وأورد على إطلاقه اسم الإشارة، فإنه لا يجوز تفريق نعته، فلا يجوز: "مررت بهذين الطويل والقصير"، نص على ذلك سيبويه وغيره كالزيادي، والمبرد، والزجاج.

قال الزيادي: وقد يجوز ذلك على البدل, وعطف البيان.