- وقال بعضُ أهل الظاهر: لها المتعةُ (1)؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة: 241، وتخصيصُ بعضِ أفراد العموم بالذكرِ لتعليقِ حكمٍ آخرَ لا يكون تخصيصاً لعمومه، بل يجب لها نصفُ المفروضِ بهذه الآية، والمتعةُ بالآية (2) الأُخرى.
ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصاً لبعض أفراد العموم بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم (3) بوجوبِ نصفِ المفروض.
والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصةٌ بذكرِ وجوبِ المُتْعَةِ، وتَخَصصهما بحكمينِ مختلفين يدلُّ على تغايُرِهما (4). = وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو قول جمهور العلماء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 279)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 550)، و"الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 331) و"المغني" لابن قدامة (10/ 140)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 247).
(1) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم.
انظر: "المحلى" لابن حزم (10/ 245)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 257)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 280)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 247)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 140).
(2) "بالآية" ليست في "ب".
(3) ما بين معكوفتين ليس في "أ".
(4) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ} ثم قال: {وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم} فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل=