{تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} البقرة: 237 فكانَ (1) مَعْلوماً أَنَّ فَرْضَ النِّصْفِ لِكُل مُطَلَّقَةٍ، ومعلوماً أن العفوَ إنَّما يصحُّ من بعضِ المُطَلَّقات، وهُنَّ البالِغاتُ الرشيداتُ (2).
ومثلُه (3) قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} البقرة: 228 فأولُها عامٌّ في كُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخولٍ بها طَلاقاً بائِناً أو رَجْعِياً، والرَّجْعَةُ (4) خاصَّةٌ بالمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ. = فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه، ونسب إلى إمام الحرمين أيضاً، كما نسب إليهما الوقف.
انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 582)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 548)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 232)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (1/ 391).
(1) في "ب": "وكان".
(2) الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه باستثناء.
انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3/ 235)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (1/ 392).
(3) هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام.
انظر: "المحصول" للرازي (2/ 388)، و"نهاية السول" للإسنوي (1/ 548)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 235)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (1/ 392).
(4) في "أ": "والرجعية".
والرَّجعة: بالفتح والكسر، والفتح أفصح: وهي أن يرجع الرجل امرأته الى نفسه بعد الطلاق. يقال: طلّق فلانٌ فلانة طلاقاً يملك فيه الرجعة. "اللسان" (مادة: رجع) (8/ 114).