"كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم"١.

٤- حكم الاحتجاج به:

المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية. أي ولو صحت نسبته لقائله؛ لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة -عند ذكر التابعي: "يرفعه" مثلا، فيعد عندئذ له حكم المرفوع المرسل.

٥- إطلاقه على المنقطع:

أطلق بعض المحدثين -كالشافعي والطبراني- لفظ "المقطوع" وأرادوا به "المنقطع" أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور.

وقد يُعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح.

٦- من مظنات الموقوف والمقطوع:

أ- مصنف ابن أبي شيبة.

ب- مصنف عبد الرزاق.

ج- تفاسير ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر.

١ رواه أبو نعيم حلية الأولياء ج٢، ص٩٦.