المبحث الرابع: صفة رواية الحديث ١

١- المراد بهذه التسمية:

المراد بهذا العنوان: بيان الكيفية التي يروى بها الحديث، والآداب التي ينبغي التحلي بها، وما يتعلق بذلك، وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة، وإليك ما بقي:

٢- هل يجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه؟:

هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من شدد فأفرط، ومنهم من تساهل ففرط، ومنهم من اعتدل فتوسط.

أ- فأما المتشددون: فقالوا: "لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه"، روي ذلك عن مالك، وأبي حنيفة، وأبي بكر الصيدلاني الشافعي.

ب- وأما المتساهلون: فقوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها، منهم: ابن لهيعة.

ج- وأما المعتدلون المتوسطون: "وهم الجمهور" فقالوا: إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط، جازت الرواية من الكتاب، وإن غاب عنه الكتاب، إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفي عليه التغيير غالبا.

٣- حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه:

١ سأبحث هذا الموضوع باختصار أيضا؛ لأن بعض جزئياته كانت ضرورية في عصر الرواية؛ أما في هذه الأزمان فتعد دراستها من باب دراسة تاريخ الرواية، وهي لازمة لذوي الاختصاص في هذا الفن.