إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه، وضبطه، والمحافظة على الكتاب، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته عند الأكثر، ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ.

٤- رواية الحديث بالمعنى، وشروطها:

اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من منعها، ومنهم من جوزها.

أ- فمنعها فريق من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن سيرين، وأبو بكر الرازي.

ب- وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة، لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى.

ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى، اشترط لها شروطا، وهي:

١- أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها.

٢- أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها.

هذا كله في غير المصنفات، أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى، وتغيير الألفاظ التي فيها، وإن كان بمعناها؛ لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى.

هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث: "أو كما قال" أو "نحوه" أو "شبهه".