٣- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. أي أن الراوي المرسِل ضابط تام الضبط، بحيث إذا شاركه الرواة الضابطون يوافقون على روايته.

٤- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي:

أ- أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا.

ب- أو يروى من وجه آخر مرسَلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسِل الأول.

ج- أو يوافق قول صحابي.

د- أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم١.

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخرَج المرسَل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

هذا ويمكن توضيح هذه الأمور التي ينبغي أن ينضم واحد منها إلى الشروط الثلاثة السابقة بما يلي:

أ- حديث مرسل + حديث مسند= صحيح.

ب- حديث مرسل + حديث مرسل= صحيح.

ج- حديث مرسل + قول صحابي= صحيح.

د- حديث مرسل + فتوى أكثر العلماء= صحيح.

١ انظر الرسالة للإمام للشافعي ص٤٦١.