الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختُلِف في هذه المسألة: فمذهب الشَّافعيِّ وأحمد في روايةٍ إباحتُه، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في روايةٍ المنعُ منه. وبإباحته قال ستَّةٌ من الصَّحابة: عثمان، وعبد الرَّحمن بن عوفٍ، وزيد بن ثابتٍ، وابن الزبير (١)، وسعد بن أبي وقَّاصٍ، وجابر (٢). وفيه قولٌ ثالثٌ شاذٌّ: إن كان حيًّا فله تغطية وجهه، وإن كان ميِّتًا لم يجز أن يُغطَّى وجهه. قاله ابن حزمٍ (٣)، وهو اللَّائق بظاهريَّته.

واحتجَّ المبيحون بأقوال هؤلاء الصَّحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: «ولا تُخمِّروا رأسه». وأجابوا عن قوله: «ولا تُخمِّروا وجهه» بأنَّ هذه اللَّفظة غير محفوظةٍ فيه. قال شعبة (٤): حدَّثنيه أبو بشر، ثمَّ سألته عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلا أنَّه قال: «لا تُخمِّروا رأسَه ولا وجهَه». قالوا: وهذا يدلُّ على ضعفها (٥). قالوا: وقد روي في هذا الحديث (٦): «خَمِّروا وجهه، ولا تُخمِّروا رأسه» (٧).

(١) في المطبوع: «الزبير»، وهو خطأ.
(٢) انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلى» لابن حزم (٧/ ٩١ - ٩٢).
(٣) في «المحلى» (٥/ ١٥٠).
(٤) رواه النسائي في «المجتبى» (٢٨٥٤) و «الكبرى» (٣٨٢٣)، وانظر: «الجوهر النقي» (٥/ ٥٤).
(٥) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٣) و «نصب الراية» (٣/ ٢٨) و «الإرواء» (٤/ ١٩٧ - ٢٠٠).
(٦) «لا تخمروا ... هذا الحديث» ساقطة من ك.
(٧) رواه الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٠٥) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٤) و «المعرفة» (٥/ ٢٢٦).