قلت: يعني قيمته.

وقال (١) بهذا القضاء عليُّ بن أبي طالبٍ (٢)، وإبراهيم النَّخعيُّ (٣)، ويُذكَر روايةً عن أحمد.

وقال عمر: إذا أدَّى شطرَ كتابته كان غريمًا، ولا يرجع رقيقًا (٤).

(١) في المطبوع: «وقضى».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٥) من طريق عكرمة عنه قال: «يودَى المكاتب بقدر ما أدى». وقد اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وفي مسنِده؛ فروي من مسند ابن عباس، وعلي. أما حديث علي فقد أعلَّه البيهقي بالانقطاع، قال أبو زرعة: «عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل». انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٣٩). وصحح رفعَه ابن حزم في «الإحكام»: (٧/ ١٩٩)، وكذا أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٧٢٣). وله طرق أخرى منقطعة، انظرها في «الاستذكار»: (٧/ ٣٧٣). وورد عن علي قول آخر: إذا أدى الشطر فهو غريم، حكاه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ١٩٥). وأما حديث ابن عباس فقد سبق آنفًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٤٤) من طريق الحَكَم عنه. وفي سنده أشعث بن سوار، وهو ضعيف. وحكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»: (١١/ ٥٥٥)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢/ ١٧٥).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٥٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٦٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سَمُرة عنه، بلفظ: «إذا أدى المكاتَب الشطر، فلا رقّ عليه»، ومداره على المسعودي، وهو صدوق اختلط قبل موته؛ لكنه عند البيهقي من رواية الثوري عنه، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وأعلَّه البيهقي بعلة أخرى فقال: «القاسم لا يثبت سماعُه من جابر»، لكن ابن المديني أثبت لقاءه به. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٥٢).