له سندًا، وإنَّما حكاه عن أحمد عنه، وهذا لا يُقبل عند أهل الظَّاهر ولا يصحُّ، فلم يبقَ معكم أحدٌ من السَّلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلَّق على عدم سنَّةٍ متَّبعةٍ (١)، ولا ريبَ أنَّ سنَّة عمر بن الخطَّاب في ذلك متَّبعَةٌ، ولم يخالفه في ذلك أحدٌ من الصَّحابة، والله أعلم.

فإن قيل: كيف تدَّعون إجماع الصَّحابة وجماهير الأمَّة، وقد صحَّ عن عمر بن الخطَّاب أنَّ عدَّة الأمة الَّتي لم تبلغ ثلاثة أشهرٍ (٢)؟ وصحَّ ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٣)، ومجاهد (٤)، والحسن (٥)، وربيعة (٦)، واللَّيث بن سعدٍ (٧)، والزُّهريِّ (٨)، وبكر (٩) بن الأشجّ (١٠)، ومالك وأصحابه، وأحمد بن حنبلٍ في إحدى الرِّوايات عنه. ومعلومٌ أنَّ الأشهُرَ في حقِّ الآيسة والصَّغيرة بدلٌ عن الأقراء الثَّلاث، فدلَّ على أنَّ مُبدلَها في حقَّها ثلاثةٌ.

(١) م، ص، د: «متعينة».
(٢) ذكره عنه ابن وهب كما نقله ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٩٣)، وابن أبي شيبة (١٦٩٠٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٩)، وابن أبي شيبة (١٦٩٠٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٩١، ١٢٨٩٢، ١٢٨٩٤).
(٦) رواه عنه ابن وهب من طريق يونس بن يزيد، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
(٧) ذكره عنه ابن وهب، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
(٨) ذكره عنه ابن وهب، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
(٩) كذا في جميع النسخ والمطبوع. والصواب «بُكَير» مصغرًا كما في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨). وانظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٩١).
(١٠) ذكره عنه ابن وهب، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).