(١) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

يوسف: ٨٢ أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.

(٢) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: ١٨٤ أي فأفطر فعدة.

(٣) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}

الشعراء: ٦٣ أي فضرب فانفلق.

(٤) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} طه: ٩٦ والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.

ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.

ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من